لكنك عرفت الجواب عنه سابقا ، وأن التكليف بذي المقدمة غير محرز إلا بالعلم التفصيلي أو الإجمالي (١) ، فالاجتناب عما يحتمل الحرمة احتمالا مجردا عن العلم الإجمالي لا يجب ، لا نفسا ولا مقدمة ، والله العالم.

__________________

مدفوعة بأن أوامر الإطاعة إرشادية لا شرعية حتى يجب اليقين بالفراغ عنها ، فليس في المقام إلا أدلة الأحكام الأولية ، فمع الشك في التكليف بنحو الشبهة الحكمية لا يحرز التكليف بشيء حتى يجب الفراغ عنه بالإتيان بالأفراد المحتملة. نعم قد يجري ذلك في الشبهة المفهومية لإجمال الموضوع.

(١) يعني : بالموضوع ، ولا يكفي فيه العلم بالحكم الكلي مع عدم إحراز الموضوع.