إلى أن قال :

وإذا حصل الشك في تحريم الميتة لم يصدق عليها أن فيها حلالا ولا حراما (١).

أقول : كأن مطلبه أن هذه الرواية وأمثالها مخصصة لعموم ما دل على وجوب التوقف والاحتياط في مطلق الشبهة (٢) ، وإلا فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعية لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية.

مع (٣) أن سياق أخبار التوقف والاحتياط يأبى عن التخصيص (٤) ، من حيث اشتمالها على العلة العقلية لحسن التوقف والاحتياط ـ أعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة ـ فحملها على الاستحباب أولى (٥).

ثم قال :

ومنها : قوله : «حلال بين وحرام بين وشبهات» ، وهذا إنما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم ، وإلا لم يكن الحلال البين ولا الحرام البين ، ولا

__________________

(١) الظاهر أن هذا راجع إلى ما ذكره المصنف قدس سرّه من أنه لا مجال للاستدلال بالرواية المذكورة على البراءة في المسألة الأولى ، وأنها مختصة بالشبهة الموضوعية.

(٢) لا يظهر من مجموع كلامه ذلك ، بل الذي يظهر منه دعوى اختصاص أخبار التوقف بالشبهة الحكمية ، لا أنها تعم الشبهات الموضوعية وتختص بأخبار الحل المذكورة في كلامه ، فلا يتوجه ما أورده المصنف قدس سرّه عليه.

(٣) بأن لوجه بطلان دعوى تخصيص أخبار التوقف والاحتياط بأدلة الحل ، التي استظهرها من كلام الحر قدس سرّه.

(٤) كما سبق في المسألة الأولى.

(٥) تقدم الإشكال في ذلك ، وتقدم ما ينبغي حمل الأخبار عليه.