بالتكليف (١) ، فيجب الاحتياط (٢).

ونظير هذا التوهم قد وقع في الشبهة الوجوبية ، حيث تخيل بعض : أن دوران ما فات من الصلوات بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية.

وقد عرفت ، وسيأتي (٣) اندفاعه.

فإن قلت : إن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه ـ لاحتمال كونه محرما ـ فيجب دفعه (٤).

قلنا : إن أريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الأمور الأخروية ، فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

وإن أريد ما لا يدفع العقل ترتبه من غير بيان ـ كما في المضار الدنيوية ـ فوجوب دفعه عقلا لو سلم ، كما تقدم من الشيخ وجماعة (٥) ،

__________________

(١) مع أن التحقيق أن التردد في التكليف نفسه لا في المكلف به ، لأن التكليف بالعنوان العام ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد أفراده ، كل منها مستقل عن الآخر إطاعة وعصيانا وثبوتا وسقوطا ، وكل منها موقوف على العلم بالكبرى والصغرى معا ، كما تقدم. ففي الشبهة الموضوعية يشك في ثبوت التكليف لا في موضوعه مع العلم بثبوته ، وفي مثله تجري البراءة ، كما سبق.

(٢) يعني : بناء على وجوبه مع دوران المكلف به بين الأقل والأكثر الارتباطيين. لكن يأتي في محله عدم وجوب الاحتياط فيه أيضا.

(٣) في المسألة الرابعة من المطلب الثاني.

(٤) يعني : دفع الضرر المحتمل باجتناب الفرد المشتبه.

(٥) تقدم في الاستدلال للأخباريين بأصالة الحظر من الأدلة العقلية في