الرابع : بعض الأخبار في خصوص المسألة........................................ ٤٣٧

رواية أبي الجارود.............................................................. ٤٣٧

الخامس : أصالة البراءة........................................................ ٤٣٩

حاصل هذا الوجه............................................................. ٤٤١

السادس : عدم الابتلاء إلا ببعض معين......................................... ٤٤٢

المستفاد من الأدلة المذكورة..................................................... ٤٤٢

هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة؟................................ ٤٤٤

التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل............................................... ٤٤٥

غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات......................... ٤٤٦

ضابط المحصور وغير المحصور.................................................... ٤٤٩

القول بأن المرجع فيه العرف.................................................... ٤٤٩

المناقشة في هذا القول.......................................................... ٤٤٩

ما ذكره المحقق الثاني قدس سرّه من الضابط....................................... ٤٥٠

كلام المحقق الثاني قدس سرّه في فوائد الشرائع..................................... ٤٥٠

المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني قدس سرّه......................................... ٤٥٠

ما ذكره الفاضل الهندي قدس سرّه من الضابط والمناقشة فيه......................... ٤٥٢

الضابط بنظر المصنف قدس سرّه................................................ ٤٥٣

إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة................................... ٤٥٤

إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة................................. ٤٥٦

أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة........................................... ٤٥٨

اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم................................... ٤٥٨

المحتويات..................................................................... ٤٦١