التبعيض بحسب المحتملات..................................................... ٢٢٣
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره.................................. ٢٢٤
عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام.................................... ٢٢٦
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبية ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص............................. ٢٢٨
المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط..................................... ٢٢٨
كلام المحدث العاملي قدس سرّه................................................. ٢٢٨
كلام المحدث البحراني قدس سرّه في الحدائق في عدم وجوب الاحتياط................ ٢٢٩
كلامه قدس سرّه في الدرر النجفية في عدم وجوب الاحتياط أيضا................... ٢٢٩
كلامه قدس سرّه في وجوب الاحتياط............................................ ٢٢٩
كلام المحدث الاسترآبادي قدس سرّه في وجوب الاحتياط أيضا...................... ٢٣١
المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي قدس سرّه................................. ٢٣٤
المسألة خلافية والأقوى البراءة.................................................. ٢٣٥
محل الكلام في المسألة......................................................... ٢٣٧
رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه............................................ ٢٣٨
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ٢٣٩
احتمال الجريان............................................................... ٢٤٠
التحقيق في المسألة............................................................ ٢٤١
قاعدة التسامح في أدلة السنن
الاستدلال على القاعدة ب (أخبار من بلغ)...................................... ٢٤٥
ما يورد على الاستدلال........................................................ ٢٤٦
عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي................................. ٢٥٠
دلالة (أخبار من بلغ) على الأمر الإرشادي...................................... ٢٥٠
الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي.................................. ٢٥٣