..............................................................................

__________________

حيث وجوب القضاء ونحوه ـ تعين جواز ارتكابها ، لعدم منجزية احتمال التكليف فيها ، من دون فرق بين أن يكون عازما من أول الأمر على ارتكابها على تقدير الابتلاء بها وعدمه ، لأنّ ذلك لا يستلزم العزم على المعصية بعد فرض الترخيص الشرعي حين الارتكاب. فلاحظ.