الحكمية (١) ، فهو لازم لنفس عمله المتفرع على السماع واحتمال الصدق ولو لم يرد به أمر آخر أصلا ، فلا يدل على طلب شرعي آخر له. نعم ، يلزم من الوعد على الثواب طلب إرشادي لتحصيل ذلك الموعود.

فالغرض من هذه الأوامر ـ كأوامر الاحتياط ـ تأييد حكم العقل ، والترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المعدودين بمنزلة المطيعين.

وإن كان (٢) الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها (٣) ، فهو وإن كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا العمل ـ بناء على أن العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي إلى الفعل ، بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل لمجرد احتمال الأمر ثوابا (٤) وإن كان نوعا من الجزاء والعوض ، إلا أن مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضل الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع ، وهو أيضا ليس لازما لأمر شرعي هو الموجب لهذا الثواب ، بل هو نظير قوله تعالى : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (٥) ملزوم لأمر

__________________

(١) بناء على أن الإطاعة الحكمية تقتضي عقلا استحقاق الثواب. وقد سبق الكلام في ذلك.

(٢) عطف على قوله : «فان كان الثابت في هذه الأخبار أصل الثواب ...».

(٣) بل هو ظاهر كل ما عثرت عليه من أخبار الباب. فراجع الوسائل الباب الثامن عشر من أبواب مقدمة العبادات ، وحاشية بعض أعاظم المحشين قدس سرّه.

(٤) كما تقدم منه قدس سرّه في أوائل هذا التنبيه ، وتقدم الإشكال فيه.

(٥) في كونه بيانا لمقدار الثواب المستحق من دون أن يكشف عن منشأ