عدا نية القربة (١) ، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فأوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل (٢) ، وحينئذ : فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الأمر.

ومن هنا يتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلد

__________________

(١) لا مجال لذلك جدا بعد ما عرفت في معنى الاحتياط ، خصوصا مع ما عرفت منه قدس سرّه من ظهور هذه الأوامر في الإرشاد ، كأوامر الاحتياط ، فان الإرشاد إنما يكون لما هو الوافي بالغرض وهو المشتمل على قصد القربة لا لمطلق المأمور به ، وحتى لو فرض أن المأمور به ، بأوامر التشريع الواقعية خصوص الذات مع قطع النظر عن قصد القربة ـ بناء على شبهة امتناع أخذ القيد ـ فالذي يحكم العقل بحسنه أو لزومه خصوص الواجد له الوافي بالغرض ، فلا بد من كون الأوامر الإرشادية ناظرة له لا لمطلق الذات ، ومن هنا فلا بد من فرض إمكان قصد القربة مع قطع النظر عنها حتى تكون شاملة له.

وبالجملة : لا مجال لقياس الأوامر الإرشادية بأوامر التشريع المولوية لو تم ما ذكر في أوامر التشريع.

(٢) يعني : مع قطع النظر عن قصد القربة فيه.

(٣) لو فرض شمول الأوامر المذكورة لذات الفعل فهي لا تصلح للمقربية ، لاختصاص التقرب بالأوامر المولوية.

بل قد يقال : إن العبادية في الأمر تقتضي قصده بنفسه داعيا للفعل ، ولا يكفى قصد غيره من الأوامر المتعلقة بالفعل وإن كانت مولوية ، كأمر النذر والإجارة ونحوها.

وبعبارة أخرى : الأمر العبادي يقتضي وقوع الفعل بوجه عبادي من جهة قصده ، لا وقوعه بوجه عبادي ولو بقصد أمر غيره ، والمفروض حيث كان في المقام أن الأوامر الواقعية بالعبادات عبادية ، فلا بد من قصدها ، ولا يكفى قصد غيرها ،