وحينئذ : فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة الترخيص فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز.

هذا تمام الكلام في المقام. وقد تقدم في الاستدلال على حجية الظن بلزوم دفع الضرر المظنون ما ينفع فيه نقضا وإبراما. فراجع.

__________________

به الإشارة إلى ما لو أكره على الارتداد وهدد بالقتل ، حيث أنه يجوز تعريض النفس للقتل حينئذ. فتأمل.