ولا يتوهم : أنه يلزم من ذلك (١) عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه ، إذ لا ينفك ذلك (٢) عن احتمال كون فعله تشريعا محرما.

لأن (٣) حرمة التشريع تابعة لتحققه ، ومع إتيان ما احتمل كونها عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقق موضوع التشريع (٤) ، ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال ، كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين المشتبهين وغيرهما ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك (٥) إن شاء الله.

__________________

يكون مراده التمسك باطلاق الأخبار المذكورة لإثبات عموم رجحان الاحتياط للمورد بالاجتناب ، لا للأولوية. وحينئذ لا يخلو عن إشكال ، لقرب انصرافها عن صورة تزاحم الاحتياطين.

(١) يعني : من تقديم احتمال التحريم على احتمال الاستحباب.

(٢) يعني : احتمال الاستحباب.

(٣) تعليل لقوله : «ولا يتوهم ...».

(٤) لتوقف التشريع على نسبة الحكم للمولى ، ومع فرض كون الداعي هو الاحتمال لا تتحقق النسبة.

(٥) في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الأولى للشبهة الوجوبية.