مصلحة العمل على الظنّ يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع ونقده............... ١١٧
مصلحة الطريق تجعل في عرض الواقع ونقده.................................... ١٢٥
الواقع هو العمل بالظنّ أو ما يفهمه المكلّف من الطريق ونقده.................... ١٢٦
دلالة الآيات على عدم جواز الأخذ بالظنّ..................................... ١٢٧
توضيح كلام صاحب الهداية................................................. ١٢٩
دلالة الأخبار الكثيرة على عدم الاكتفاء بغير العلم.............................. ١٣٢
المؤلف يدعي تجاوز الأخبار عن حدّ التواتر على عدم الاكتفاء بغير العلم.......... ١٣٥
التنبيه على امور :.......................................................... ١٣٦
الأوّل : حجيّة العلم ليست أمرا مجعولا شرعيّا.................................. ١٣٦
الثاني : القطع بخلاف الواقع عذر والبحث حول التجري........................ ١٣٨
ما أفاده الشهيد في بعض أقسام التجري ونقده................................. ١٤٠
قد يناقش على نفي العقاب على النيّة ببعض الآيات والروايات ونقده............. ١٤٢
تفصيل من صاحب الفصول في بحث التجرّي ونقده من المؤلف.................. ١٤٤
الثالث : نفي التفصيل بين أسباب العلم وأقسامه............................... ١٤٥
نقد مختار أخباريين في عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة قطع القطّاع ليست بحجّة ١٤٦
المطلب الرابع في أنّ المناط في وجوب الأخذ بالعلم هو اليقين بالواقع أو اليقين بالوظيفة ١٤٧
امور ثلاثة لا مجال للتأمّل والخلاف فيها....................................... ١٥٢
الأقسام المتصوّرة في صدور الأحكام عن الحكيم ستة............................ ١٥٥
هل الغرض من وضع الأحكام الشرعيّة إصابة الواقع بحيث يجب على المكلّف تحصيل الأقرب إليه أو لا؟ ١٥٦