الشارع ، ولا فرق بينهما في نظر العقل ؛ فما لا يفيد الظنّ بالواقع ممّا يظنّ حجيّته أرجح ممّا يفيد الظنّ بالواقع ممّا لا يظنّ حجّيته ، إذ لا يناط الترجيح بتقوّي أحد الظنّين بالآخر ، بل بملاحظة أنّ الأوّل يستلزم الظنّ بإدراك بدل الواقع أو سقوطه ، والثاني لا يقتضي ظنّا بإدراك بدل الطريق أو سقوط التكليف به ، فلا تغفل.
على أنّ الواجب في حكم العقل امتثال الأحكام الفعليّة دون الواقعيّة الشأنيّة ، فينتقل من العلم بها إلى الظنّ ، وهو إنّما يحصل من الظنّ بالطريق دون الواقع ، فتأمّل.
على أنّه يمكن التمسّك في القول بحجيّة مطلق الطريق المظنون اعتباره ـ ظنّا كان أو غيره ـ بعدم القول بالتفصيل ، فتأمل.
الرابع : أنّه لا أمارة تفيد الظنّ بحجّية أمارة خاصّة على الإطلاق ، فإنّ أكثر ما اقيم على حجّية الأدلّة من الأمارات الظنيّة المبحوث عنها الخبر الصحيح ، ومعلوم عند المنصف أنّ شيئا ممّا ذكروه لحجّيّتها لا يوجب الظنّ بها على الإطلاق ؛ كذا قيل (١) ، وهو كما ترى.
الخامس : أنّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ في مسألة تعيين هذا الظنّ المجمل ، وسيأتي في كلام المصنّف رحمهالله.
قال قدسسره :
فإن قلت : إن اقيم الدليل على حجّية الظنّ مطلقا فقد ثبت ما يدّعيه الخصم ، وإن لم يقم عليه دليل فلا وجه للحكم بمقتضى الدليل الظنّي من البناء على الحجّية أو
__________________
(١) القائل هو الشيخ الأعظم الانصاري ، انظر : فرائد الاصول ١ / ٤٧٧.