[٨] ومنها : تعيين قيم المتلفات واروش الجنايات ، لتعذّر تعيينها على وجه لا يتخلّف زنة حبّة ، فإنّما يعتمد أهل الخبرة في ذلك على التخمين ، ويرجع ساير الناس إليهم ، كرجوع الجاهل إلى العالم في كلّ مقام.
إلى غير ذلك من المقامات التي يحصل العلم فيها بثبوت الأحكام فعلا زيادة على القدر المعلوم ، فلا بدّ من النظر في كلّ مقام بخصوصه ، على أنّ هناك موارد كثيرة يقع الاشتباه فيها أيضا ، فلا بدّ من التأمّل في كلّ مورد بخصوصه ، وأنّه هل يقطع فيه بالمناط المذكور أولا؟ وهل ورد في الشرع تعيين طريق يكتفى به في القدر الثابت من أحكامه أولا؟
الثالث : أنّه يظهر من المحقّق المصنّف قدسسره في جملة من إفاداته السّابقة تقديم العمل بالظنّ المطلق عند فقد الطريق المظنون على العمل بغيره ، فقد تكرّر في كلامه قدسسره الحكم بتثليث المراتب : العلم بالواقع أو الطريق ، ثمّ الظنّ بالطريق ، ثمّ الظنّ بالواقع.
فمحصّل إيراده على الخصم أنّ الانتقال إلى المرتبة الأخيرة إنّما يتمّ بعد تعذّر الظنّ بالطريق ، فإذا دار الأمر بين العمل بمقتضى الظنّ بالواقع أو بسائر الطرق المشكوكة يتعيّن العمل بالأوّل ، فلا يجوز العدول عنه إلى ساير الطرق إلّا بعد تعذّره.
وفيه نظر ، فإنّ الظنّ بالواقع متى كان مشكوك الاعتبار ساوى سائر الطرق المشكوكة ، فإذا تردّد المكلّف بين الأمرين ولم يكن هناك مرجّح في البين كان ترجيح الأوّل على غيره ترجيحا من غير مرجّح ، إذ المفروض تساوي نسبة الطريقية إليهما ، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بمجرّد كونه من مسمّى الظنّ بالواقع.