البحث في شرح هداية المسترشدين
٦٩٥/١ الصفحه ٧٤ : المستندة إلى الاصول اللفظيّة والقواعد المقرّرة في
مباحث الألفاظ ؛ وحجيّة المنقول من السنّة بطريق الآحاد
الصفحه ٢٥٣ : إرجاع الأمر فيها إلى ما جرت عليه طريقة العقلاء في امتثال أحكام الملوك
والموالى وكلّ مطاع ومتّبع عند
الصفحه ٢٦٣ :
فالصواب ما
ذكره المصنّف ـ طاب ثراه ـ من لزوم الرجوع إلى الظنّ بالطريق الفعلي ، فيرجع إلى
العلم به
الصفحه ٣٦٩ : بالرجوع
إلى الكتاب والسنّة وانسداد سبيل تحصيل العلم منهما ، وعدم قيام دليل على تعيين
طريق خاصّ من الطرق
الصفحه ٥٦١ : المصنّف
قدسسره في الاستدلال لإثبات الانتقال إلى الظنّ نظرا إلى كونه
أقرب إلى العلم الواجب ، أو بمنزلة
الصفحه ٣٨ : والطاعات ، ولمّا رجع إلى البلد لم يكن له همّ إلّا السفر
إلى العراق وزيارة قبور الأئمة عليهمالسلام هناك
الصفحه ١٢٠ : ، فقد ينسدّ باب الظنّ أيضا
، وقد يكون الطريق الغير الظنّي في علم الله سبحانه أقرب إلى الواقع وأكثر
الصفحه ١٨٥ : بالقياس وشبهه من لدن زمان الائمّة عليهمالسلام إلى زماننا هذا ، المعلوم بالرجوع إلى كافّة الفقهاء في
الكتب
الصفحه ٢٥٠ :
والجري
على مقتضاه ، ولا يجوز الأخذ بغيره ممّا لا يقطع معه بالوصول إلى الواقع من غير
خلاف (١) بين
الصفحه ٢٩٨ :
المناط في ذلك دفع الضرورة الملجئة إلى العمل بالمظنّة مع ما تحقّق فيه من
أصالة الحرمة ، ومن
الصفحه ٣٠٠ :
نفيها
، فإنّه رجوع إلى الظنّ واتكال عليه ، وإن كان في مقام الترجيح والاتّكال عليه
ممّا لا وجه له
الصفحه ٣٦٠ : بالرجوع إلى الكتاب والسنّة قدر متيقّن لا يعلم ببقائه
زيادة على ذلك ، وحينئذ فإذا لم يحصل الاكتفاء به لزم
الصفحه ٦٧١ : راجعة إلى اليقين ، فلا
معنى لصرف القضية المهملة الثابتة بدليل الانسداد إليها ، إذ لا تثبت حينئذ من
أصلها
الصفحه ٧٣٨ :
وكذا لو قلّد الأوّل في وجوب العدول إلى الأفضل ، وذهب الثاني إلى تحريمه.
أمّا لو ذهب إلى التخيير
الصفحه ٢٢٩ : الطريق المجعول ممّا يجب العمل
به ، فجعله طريقا يستلزم التكليف بالعمل به ، فلو لزمه نصب الطريق إلى معرفته