البحث في شرح هداية المسترشدين
٦٩٥/١٠٦ الصفحه ٢٩١ : القطعيّة وما في حكمها من الاصول ليس أيضا على ما
ينبغي ، كما لا يخفى. ثمّ إنّ التجاوز عن الظنّ إلى الأقرب
الصفحه ٢٩٤ :
يتصوّر الرجوع إلى المرجّحات المذكورة.
نعم ، يتصوّر
المعارضة بين مقتضى الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق
الصفحه ٣٠٤ :
كون الظنّ في الجملة حجّة علينا بحكم الشّارع ، كما يشعر به قوله : كان بعض
الظنون اقرب إلى الحجيّة
الصفحه ٣٠٩ : على أقلّ ما تندفع
به ، وهذا يرجع إلى الوجه الخامس من الاقتصار على القدر المتيقّن ، وكذا الحال في
ساير
الصفحه ٣١٢ : مرجّح وبطلان التّخيير ، وإلّا فاللازم هو الحكم
بسقوط الاحتياط في الاحتمالات الموهومة بالنظر إلى الواقع
الصفحه ٣٤٤ :
الدين أو المذهب.
وأمّا الرجوع
إلى الأخبار المحكيّة الّتي لا تفيد القطع بالصدور عن الحجّة فلم
الصفحه ٣٦٣ : إلى الكتاب والسنّة هو الرجوع إلى ما علم كونه
كتابا أو سنّة وإن كان الأخذ منهما على سبيل الظنّ تحقيقا
الصفحه ٣٦٦ :
العقل بالعمل على حسبه ، فظاهر الفساد ، إذ بعد القطع بتعلّق التكليف
بالرجوع إلى ذلك فعلا على وجه
الصفحه ٣٧٨ : ،
فلا يختلف غلبة الإصابة باختلافهما ، بل يزيد عليه احتمال عدم الإصابة في نفس
الطريق ، مضافا إلى احتمال
الصفحه ٣٨١ : ، وهو رجوع إلى بعض الطرق
السابقة.
ولو قرّر ذلك
على وجه يعمّ الظنّ وغيره كان أقرب إلى مقصوده ، فيقال
الصفحه ٣٩٢ : منها.
ثمّ الاحتمال
المذكور ـ على فرض تسليمه ـ مدفوع بالأصل ، لأنّ احتمال انضمام الآية إلى الزيادة
الصفحه ٤١٦ : ، واستثناء القميّين
لكثير من رجال نوادر الحكمة معروف (٣) ، إلى غير ذلك ممّا لا يخفى.
وأمّا استبعاد
مخالفة
الصفحه ٤٥٢ :
استنباط الأحكام الشرعيّة منها غالبا على مقدّمات متى تطرّق المنع إليها أو
إلى شيء منها امتنع
الصفحه ٤٥٤ : إلى القرائن الصارفة ، وشيوع بعض أفراد المطلق الموجب للشكّ في
ظهور الإطلاق ، ونحو ذلك. ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٤٥٦ :
أمثالنا بنفس تلك الخطابات ، بل الدليل ظاهر على خلافه ، نظرا إلى قبح
توجيه الخطاب إلى المعدوم