البحث في شرح هداية المسترشدين
٦٩٥/٩١ الصفحه ١٠٦ :
الحجّة
من أجله ومع ذلك لا يعقل حصول الظنّ بإرادة العموم من العامّ المفروض بالنظر إلى
الواقع وكذا
الصفحه ١٣٣ :
فيها
بعد ملاحظة الجميع. وفي ملاحظة الطريقة الجارية بين العلماء من الصدر الأوّل إلى
الآن من مطالبة
الصفحه ١٣٥ :
وربّما
توهّم متوهّم (١) حجيّة الظنّ من حيث هو ظنّ من دون
انتهائه إلى اليقين وهو ضعيف سخيف وظهر
الصفحه ١٤٩ :
أهل
بلده التجسّس بما يفيد العلم بعدمه في كلّ زمان ، بل كانوا يبنون على الحكم الوارد
إلى أن يصل
الصفحه ٢٠٥ :
يصل
إليه الطالب ، فلا فرق بينهما في ذلك ، ولا وجه للرجوع إلى الظنّ في الفروع كما هو
الحال في
الصفحه ٢٠٩ :
ليس
إلّا واليقين أو الظنّ المعتبر شرعا وهو المنتهى إلى اليقين كظواهر الكتاب» وهو
المطابق لما
الصفحه ٢١٣ : عن أهل بيت العصمة عليهمالسلام.
وقد
ورد الحثّ الأكيد على الرجوع إلى ذلك ، ففيه أقوى دلالة على عدم
الصفحه ٢٣٨ : القاضي بالقطع بتفريغ الذمّة كذلك رجع الأمر بعد القطع ببقاء التكليف إلى
الظنّ بتفريغ الذمّة في حكم الشارع
الصفحه ٢٤٦ :
للوصول
إلى الواقع ، ويريد بيان أنّ قضيّة العقل بعد الانسداد المذكور هو الرجوع إلى مطلق
الظنّ
الصفحه ٢٥١ : الشرعيّة إلّا الرجوع إلى الظنّ بها.
ويظهر من
المحقّق الوالد ـ تغمّده الله برحمته ـ عدم التفرقة بين الطرق
الصفحه ٢٥٢ :
نقطع بعدم اعتبار الشارع إيّاها طريقا إلى معرفة الأحكام مطلقا وإن أفادت
الظنّ الفعلي بها ـ كالقياس
الصفحه ٢٦٠ : إلى الأحكام مدعيا قضاء
الضرورة به هو عين ما أنكره أوّلا. وحينئذ فقوله : إنّا نقول : «إنّ ذلك الطريق هو
الصفحه ٢٦٩ : ، بل وعلى السكوت عنه ، لم يجز العدول عنه إلى
الطريق الموهوم.
نعم ، إن أمكن
السكوت وجب ، وكان السكوت
الصفحه ٢٨٨ : بالنسبة إلى أمثال زماننا في المرتبة
الثانية ، لعلمنا إجمالا بأنّ كثيرا من ظواهر الخطابات الشرعيّة قد اريد
الصفحه ٢٨٩ :
خبر الواحد.
وبالجملة ،
فالعمل بالطريق سواء كان طريقا إلى حكم فرعي أو اصولي مع عدم قيام قاطع