البحث في شرح هداية المسترشدين
٦٩٥/٧٦ الصفحه ٤٨٩ : والظاهر والمؤوّل والمجمل
والمبيّن ، فذلك ممّا لا بدّ منه في التفسير بالقدر الممكن ، نظرا إلى العلم
باشتمال
الصفحه ٥١٠ : على الحجيّة أو تساقطها وسقوطها عن الاعتبار بالكلّيّة ، فغاية الأمر عدم
الرجوع إلى الظنّ في تلك المسألة
الصفحه ٥١٦ :
نفسه فهو بعيد جدّا ، بل يكاد يقطع بخلافه ، إنّما يتمّ ذلك بإرجاع الضمير
فيهما إلى الخبرين ، وهو
الصفحه ٥٤٠ : بتساقطهما والرجوع إلى الأصل مطلقا أقرب إلى طريقة الأصحاب في الفروع
، إذ العدول عن مقتضى الأصل إلى الدليل
الصفحه ٥٩٨ : .
والقول
بأنّ الأخذ بالاحتياط موجب للعسر والحرج محلّ منع ، كيف؟ والعمل به متعيّن بالنسبة
إلى من لم يتمكّن
الصفحه ٦٠٧ : بالنسبة إلى مكلّف مخصوص ، فكيف لو بنى على ذلك فيما لا تحصى
من مسائل الفروع الّتي تعمّ البلوى بها وتشتدّ
الصفحه ٦١١ :
المؤدّي إلى الحرج في أكثر الأبواب ، فحصل في المقام ما هو المرجّح في ساير
المقامات ، إذ لا فرق في الاعتضاد
الصفحه ٦٣٤ :
دليلي
القولين لا شيء في مقابلة أصل البراءة حتّى يقال : إنّه ظنّ لا يعمل به ، بل يرجع
الكلام إلى
الصفحه ٦٨٧ : بحسن الأوّل وقبح الثاني. فيكون الدليل على الدعوي المذكورة هي
المقدّمات الثلاث المتقدّمة من غير حاجة إلى
الصفحه ٧٣٥ :
الكتاب والسنّة بحسب وسعه وطاقته أو إلى كتب الفقهاء الماضين بقدر فهمه ولو
بسؤال العارف باللغة عن
الصفحه ٨٢ : المقدّمات الّتي إذا
ترتّبت أدّت إلى المطلوب ، وحمله على النّظر في أحواله بعيد.
واحترزوا
بالقيد الأخير عن
الصفحه ٨٤ : كونها أدلّة ، ويختصّ الدليل
بالمفرد أو المركّب من المقدّمات الّتي إذا ترتبّت أدّت إلى المطلوب.
ويمكن
الصفحه ٨٨ : موكول إليه.
ومنها
: ما ذكره
السيّد الطباطبائي في فوائده ، حيث قال : «الدليل الشرعي هو الموصل إلى الحكم
الصفحه ٩٨ :
ومن هنا ذهب
جماعة إلى التوقّف في المجاز المشهور (١) وخالف فيه جماعة فرجّحوا الحمل على الحقيقة
الصفحه ١٠١ : ، ولو كان الأمر على ما
زعموا لكان اللازم إجراء الاستصحاب إلى أن يحصل الشكّ في التخصيص وغيره ، وهذا
ممّا