قائمة الکتاب
تقسيم آخر للأدلّة
٧١
البحث
البحث في شرح هداية المسترشدين
٦٩٥/١٦٦ الصفحه ٢١٤ :
بالأخذ
بالكتاب والسنّة ، نظرا إلى أنّ الأخذ بهما غالبا إنّما يكون على سبيل الظنّ ، إذ
من الواضح
الصفحه ٢١٦ :
الأخذ
بالضعيف مع التمكّن من الأقوى ، ولا كلام فيه لتعيّن الرجوع إلى الأقوى حينئذ.
وأمّا
مع عدم
الصفحه ٢١٩ : والظاهر والأشبه ونحوها ،
فإنّ نظرهم في ذلك إلى الحكم الظاهري دون الواقعي.
وهذا هو الذي
اختاره المصنّف
الصفحه ٢٣١ : الطريق ؛ وحينئذ فلا محيص عن العمل بالظنّ بالواقع ،
حيث لا يكون هناك سبيل إلى الامتثال العلمي في الأحكام
الصفحه ٢٤٢ :
وقد
عرفت أنّ ما يتراءى من استلزام الظنّ بالواقع الظنّ بتفريغ الذمّة ، نظرا إلى أن
المكلّف به هو
الصفحه ٢٤٤ :
متدرّجة
ودرجات مترتّبة ، ولا يتدرّج إلى الوجه الثالث إلّا بعد انسداد سبيل الاوّلين ،
والمختار
الصفحه ٢٤٧ : العلميّة ولو من باب الانسداد أو الرجوع إلى الوجدان ،
لاستنادهم في ذلك إلى القاطع ، ومع ذلك فما يفيد الظنّ
الصفحه ٢٥٤ : الطرق العقليّة والعاديّة ، فلا يؤدّي اتّفاقهم إلى العلم
بنصب الطريق ، لوضوح أنّ الاتّفاق على القدر
الصفحه ٢٥٦ :
بالمقام ، لحصول الاتّفاق منّا على القدر الجامع من الرجوع إلى الكتاب
والسنّة ، كما يأتي تفصيل
الصفحه ٢٥٩ : العلم به ، هو الرّجوع إلى الظنّ به أعنى الأخذ بمقتضى الدليل الظنّى
الدالّ عليه حتّى يحصل له القطع من ذلك
الصفحه ٢٦٧ : الأحكام
الواقعيّة ، والظنّ بالطريق الفعلي بالنظر إلى حال المكلّف على حسب ما هو عليه ،
بالمعنى الّذي ذكرناه
الصفحه ٢٧٩ : الحاصل من الاجتهاد في الواقعة الشخصيّة أقرب إلى
الواقع من تلك الطرق قطعا.
وعدم انضباط
الأمارات
الصفحه ٢٩٢ : القسم الثاني لا بدّ من الحكم بحجّية غير ما قضى الظنّ بعدم حجّيته ، نظرا إلى
انتفاء المرجّح بينها
الصفحه ٣١٠ : حصل الاكتفاء بمورده امتنع التّعدي إلى
الظنّ المطلق وهو ظاهر.
بقى في المقام
إيراد آخر ، وهو أنّ طريق
الصفحه ٣١٩ : بالنّسبة إلى جميع أفراد موضوعه ، فإذا تنافى دخول
فردين فإمّا أن يكشف عن فساد الدليل ، وإمّا أن يجب طرحهما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح هداية المسترشدين
