البحث في شرح هداية المسترشدين
٦٩٥/١٥١ الصفحه ٦٠ : هذا بتعبيرات وعبارات لا
يعبّر بها عن غيره ؛ واليك نصّ كلامه الشريف في ذكر طرقه إلى مشايخه العظام في
الصفحه ٧٢ : الأربعة المذكورة أنّ اصولها وامّهاتها الّتي لا يرجع
بعضها إلى بعض منحصر فيما ذكر ففيه أنّ هذه الأربعة أيضا
الصفحه ٨٣ : على معناه الظاهر ، لحصول العلم بالمطلوب منه ، نظرا إلى
ما دلّ على اعتباره.
وعلى كلّ حال فلا
بدّ من
الصفحه ٩٥ : وتعذّر الرجوع إلى الاصول العملية مع العلم
بالتكليف رجعنا إلى العمل بالمظنة ، وكذا لو قلنا بحجية الشهرة
الصفحه ١١٩ : هناك مصلحة وحكمة سوى ذلك ، وإنّما يكون ذلك حيث لا يكون
هناك طريق أقرب إلى الواقع وأكثر إيصالا إليه منه
الصفحه ١٣١ : تعالى.
والّذي يهوّن
الخطب في المقام أنّ الظنّ المانع هنا لاستناده إلى النصّ ليس من جنس الممنوع ،
لقيام
الصفحه ١٣٧ : العمل به في بعض موارده بالنسبة
إلى إثبات متعلّقه وهو الأمر المقطوع به ، للزوم التناقض معه ؛ إذ بعد القطع
الصفحه ١٤٣ : الأدلّة الدالّة على العفو ، لإجمال
الأوّل ؛ وعدم ظهور الثاني في استناد الخلود إلى مجرّد النيّة بل إلى
الصفحه ١٤٥ : والمعلوم.
وذهب بعض
الأخباريين (١) إلى عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات
العقلية في غير الامور
الصفحه ١٥٢ : الأخذ بالعلم بالواقع مع إمكانه
، إذ هو طريق إلى الواقع بحكم العقل من غير توقّف لإيصاله إلى الواقع على
الصفحه ١٦٣ : المؤيّدات إلى الأدلّة [ج ٣ ص ٣٣١ ـ ٣٢٨].
أقول : العجب في هذه المسألة أنّ كلّ واحد من الفريقين يزعم
استقامة
الصفحه ١٦٨ :
حصلت للعامل بمطلق الظنّ لكان في خطر عظيم ، والله يهدى من يشاء إلى صراط
مستقيم.
قال ـ طاب ثراه
الصفحه ١٨١ : مجال
لإنكارها.
ثالثها
: أنّ مورد القياس ونحوه لم يثبت انسداد باب العلم بالنسبة إلى مقتضاه ، فإنا نعلم
الصفحه ١٨٣ : ، حيث تركوا الثقل الأصغر الّذي عنده علم الثقل الأكبر ، ورجعوا إلى
آرائهم ، فقاسوا واستحسنوا ، وضلّوا
الصفحه ١٩٨ :
يقتضي
القول بحجّيتها عدمها (١).
وفيه
: أنّه يرجع الأمر في ذلك إلى الفروع ، اذ مآله إلى الظنّ