البحث في شرح هداية المسترشدين
٧٨٥/١٦ الصفحه ٤٥٠ :
الله عليه ـ خذوا بما رووا وذروا ما رأوا (١) ومنه يظهر الحال في أحاديث الثقات من جميع الفرق ، إذ
الصفحه ٥٣٢ : الأخيرة ،
لأنّه طريق اليقين ؛ وأما مع حصول المرجّح بأحد الوجوه السابقة فلا مانع من العمل
عليه ، إذ لا
الصفحه ٧٠١ : من حيث كونه طرفا راجحا على العمل بالطرف المرجوح من
حيث كونه مرجوحا.
وفيه
نظر ظاهر ، إذ من
المعلوم
الصفحه ٥٦٤ :
بحيث يتعذّر الاقتصار على القدر الثابت من ذلك على نحو تعذّر الاقتصار على
القدر المعلوم من الأحكام
الصفحه ٥٩٩ : الظنّ به ، إذ قد لا يحصل منه الظنّ في المقام
وإنّما الأخذ به من جهة انسداد طريق الوصول إلى التكليف
الصفحه ٦٢١ : بما يفي به
الأدلّة القاطعة من الأجزاء والشرائط ، إذ المفروض كون القطع هو الطريق في البيان
وعدم ثبوت
الصفحه ٦٧١ : الانسداد موضع أصلا ، ولا حكم للعقل بحجيّة ظنّ من
الظّنون أبدا ، إذ الظّنون المخصوصة بعد القطع بحجيّتها
الصفحه ١٣٤ : بها من غير طريان التخصيص عليها. وكيف يتوّهم لزوم التخصيص في
تلك القاعدة من جهة حجّية بعض الظنون ، مع
الصفحه ٣٥٩ : ندّعيه كما سيأتي الإشارة إليه ـ فقضيّة حكم العقل هو حجّية الظنّ المتعلّق
بهما من أيّ وجه كان على ما
الصفحه ٧٠٧ : معجزته : والتفصيل المذكور بين المضارّ الدنيويّة والاخرويّة من أوهن
الخيالات ، إذ لا يعقل الفرق بينهما في
الصفحه ١١١ : حيث هو ظنّ من دون انتهائه إلى اليقين.
ويدلّ
عليه العقل والنقل ، إذ من البيّن استقلال العقل في إيجاب
الصفحه ٣٢٩ : الظنيّة كان الثاني من الظنون الّتي قام الدليل على
المنع منها ، بخلاف الأوّل ، إذ الأولوية لا يقضي بالمنع
الصفحه ٢٤٥ : من أوهن الكلام ، إذ لا ربط لها به كما هو ظاهر
من ملاحظة حدّه ، بل هى من مسائل اصول الفقه لكونها بحثا
الصفحه ٩٠ : العمل به مطلقا ، إذ من البيّن كون المعمول به هو (١) أقوى الحجّتين ، ولا
ملازمة بين الحجّية على الوجه
الصفحه ٧٤٥ : الأمرين ولم يكن هناك مرجّح في البين كان ترجيح الأوّل على غيره ترجيحا من غير
مرجّح ، إذ المفروض تساوي نسبة