منهم ، تقريره على ما ذكره بعض المحقّقين منهم : أنّ باب العلم بالأحكام الشرعيّة منسدّ في أمثال زماننا إلا في نادر من الأحكام ممّا قضت به الضّرورة ، أو قام عليه إجماع الامّة أو الفرقة ، أو ثبت بالتواتر المعنوي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الأئمّة عليهمالسلام ولا يوجد ذلك إلّا في قليل من الأحكام ، ومع ذلك فلا يثبت بها في الغالب إلّا الأمور الإجماليّة ولا بدّ في معرفة التّفصيل من الرجوع إلى ساير الأدلّة ، وشيء منها لا يفيد العلم غالبا ، لعدم خلوّها عن الظنّ من جهة أو جهات ، وحينئذ فيتعيّن العمل بالظنّ لقيام الإجماع ، بل الضرورة على مشاركتنا مع الحاضرين في التّكاليف وكونه أقرب إلى العلم.
قلت : وتوضيح ذلك أنّ هناك مقدّمات يتفرّع عليها حجيّة مطلق الظنّ :
الأولى : أنّ التكاليف الشرعيّة ثابتة بالنّسبة إلينا ولم يسقط العمل بالأحكام الشرعيّة عنّا ، فنحن مكلّفون بالأحكام مشاركون للموجودين في زمن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، وهذه المقدّمة قد قام عليها إجماع الأمّة بل قد قضت به الضّرورة الدّينيّة.
الثّانية : أنّ الطريق إلى معرفة تلك الأحكام هو العلم مع إمكان تحصيله ، ولا يجوز الأخذ بمجرّد الظنّ والتخمين وساير الوجوه ما عدا اليقين كما عرفت أوّلا من أنّه مقتضى