البحث في شرح هداية المسترشدين
٦٩٦/٣١ الصفحه ٦٩٧ : ، فإذا تعذّر فبالأقرب إليه ، فالمناط فيه قرب الظنّ إلى
العلم وبعد الشكّ والوهم عنه ، والمناط في الثاني هو
الصفحه ٢٠ : على مثل تلك الحالة إلى تحصيل المرتبة
القصوى والمنزلة العليا بسعى والدته الحميدة الكبرى ، وانتقل بعد
الصفحه ٥٢ : الاولى من تلامذة الشيخ الانصارى ...» (١).
إلمام إلى ما للمؤلّف من الحالات النفسيّة النفيسة :
إنّ
الصفحه ٧٩ :
ذكروا في تعريفه حدودا نسبوا بعضها إلى اصطلاح الأصحاب ، وبعضها إلى اصطلاح علماء
الميزان ؛
منها : «أنّه
الصفحه ٨٥ :
العاديّة على حسب العادات الجارية ، فإنّه كاف في صدق التوصّل بها إلى
المطلوب عرفا ، بخلاف ما إذا
الصفحه ١٤٨ : من في بلده
من الرجال والنسوان السماع منه لجميع الأحكام ، أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة
إلى آحاد
الصفحه ١٥١ :
المذكور
مع أنّ تحصيل العلم بها أسهل فذلك بالنسبة إلى الأحكام أولى ، وأيضا من الواضح كون
المقصود
الصفحه ١٦٠ : ببيانه.
ثمّ
بنوا عليها تلك المسائل من غير أن يحتاجوا في إثبات حجّية كلّ منها إلى تجشّم ذكر
الأدلّة ، بل
الصفحه ٢٣٠ :
التكليف.
ألا ترى أنّ
المولى قد يكلّف عبده بتكاليف كثيرة من غير أن يجعل له إلى معرفتها طريقا
الصفحه ٢٣٦ : إذا حصل فيه الوصف المذكور.
وظنّي أنّ من
تأمّل في طريقة الفقهاء الكرام ، وأمعن النظر إلى سيرتهم في
الصفحه ٢٥٥ :
إلى دوران الأمر بين الطريق العقلي والجعلي ، فكيف يثبت به الطريق الجعلي؟
والحاصل : إنّ
الطريق
الصفحه ٢٦٤ :
بالقدر المتيقّن بمعنى عدم وجوده بقدر الكفاية ، وأمّا المتيقّن الإضافي
فإن رجع إلى الحقيقي فذلك
الصفحه ٣٠٧ :
إلى الواقع ممنوع ، كما مرّ بيانه في المقدّمة الرابعة ، إنّما يحكم العقل
بذلك على الوجه الأقرب إلى
الصفحه ٣٤٩ : وجوب الاذعان بالأخبار الصادرة عن الحجّة؟ على أنّ
أحد الشقّين المذكورين راجع إلى الآخر ، فإنّ صدور
الصفحه ٣٦٥ :
وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة الواقعيّة أفاد القطع أو الظنّ بالحكم
الواقعي أو لم يفد شيئا منهما