الأوّل : دعوى الإجماع والإيرادات الواردة عليه وأجوبتها......................... ٦٠٠

الثاني : التكليف بمراعاة الاحتياط ... يستلزم العسر والحرج والإشكالات الواردة عليه وأجوبتها    ٦٠٦

الثالث : لا دليل على وجوب الاحتياط في المقام............................... ٦١٤

الرابع : إنّ الغرض من الرجوع إلى الاحتياط هو الأخذ بالمتيقّن وهو متعذّر في المقام.. ٦١٥

الخامس : أنّ الاحتياط ممّا لا سبيل إليه في كثير المقامات لدوران الأمر بين المحذورين أو لمانع خارجي        ٦١٧

السادس : بيان الاحتياط غير بيان الحكم...................................... ٦١٨

إيراد المحقّق جمال الدين الخوانساري قدس‌سره على الدليل المذكور وجوابه من الماتن..... ٦١٩

ما أفاده المحقّق القمّي في المقام................................................. ٦٢٥

جواب المحقّق القمّي من الماتن................................................. ٦٢٦

إيرادات آخر للمحقّق الخوانساري على هذا الإيراد............................. ٦٣٢

جواب المحقّق القمّي من الماتن................................................. ٦٣٤

نقل بيان المحقّق الخوانساري من الشارح........................................ ٦٤٠

اعتراض المحقّق القمّي على الخوانساري......................................... ٦٤١

توضيح اعتراض الماتن على المحقّق القمّي....................................... ٦٤٢

بيان حول ما أفاده صاحب الفصول في المقام................................... ٦٤٨

مقامات يظهر منها التمييز بين الأمرين........................................ ٦٥٢

نقل كلام صاحب الفصول.................................................. ٦٥٨

الإيراد على المقدّمة الرابعة من مقدّمات الانسداد............................... ٦٥٩