الترجيح على الخبر الذي حكّامهم وقضاتهم إليه أميل............................ ٥٢٥

الترجيح بتأخّر التاريخ....................................................... ٥٢٦

الترجيح بموافقة الاحتياط في الدين............................................ ٥٢٧

التخيير................................................................... ٥٢٨

هناك روايات تدلّ على خلاف التخيير........................................ ٥٣٠

جواب تلك الروايات........................................................ ٥٣٢

اختلاف القوم في طريق الجمع بين الخبرين المذكورين............................. ٥٣٤

التحقيق في المقام........................................................... ٥٣٦

فتلخّص ممّا فصّلناه......................................................... ٥٤١

الوجه الثاني : تعارض القطعيين من حيث السند................................ ٥٤٢

موارد التعارض............................................................. ٥٤٤

الوجه الثالث : تعارض الظنيين المتساويين من حيث السند المختلفين في ظهور الأدلّة ٥٤٦

الوجه الرابع : معارضة القطعي من حيث السند للظنّي........................... ٥٤٧

الإشارة الإجمالية إلى أدلّة الظنون المخصوصة................................... ٥٥٠

... ومنها القواعد الكليّة المستنبطة منها أحكام الفروع الجزئية..................... ٥٥٠

حجّة القائلين بحجيّة مطلق الظنّ............................................... ٥٥٢

المقدّمة الاولى : محصّلها امتناع نفي التكاليف المجهولة بأصلى العدم والبراءة والمناقشة. ٥٥٧

التعرّض لكلام صاحب القوانين.............................................. ٥٥٧

مناقشة من الشيخ الأعظم وجوابها............................................ ٥٥٨