جوازه ، فإن أراد الأوّل فمسلّم ولا يلزم منه عدم العلم بجواز السكوت وترك الحكم ، وإن أراد الثاني فهو مدفوع بما هو ظاهر عقلا ونقلا من عدم جواز الحكم بغير دليل ، فإذا فرض عدم قيام الدليل على جواز الحكم تعيّن البناء على المنع منه ، وكان ذلك حكما قطعيّا عند العقل بالنسبة إلى من لم يقم دليل عنده.

نعم لو قام دليل هناك على وجوب الحكم ودار الأمر بين الحكم بالمظنون وغيره فذلك كلام آخر لا ربط له بما هو بصدده إذ كلامه المذكور مبنيّ على الغضّ عن ذلك ، فحكمه بالتساوي بين الحكم وتركه في التوقّف على قيام الدليل عليه ليس على ما ينبغي لوضوح الفرق بينهما بما عرفت فإنّ عدم قيام الدّليل على الحكم كاف في الحكم بالمنع منه حتّى يقوم دليل على جوازه وإن اشتركا في لزوم تحصيل القطع في الجملة في الإقدام والإحجام.

وقوله : «مع عدم قيام دليل قطعي من الجانبين ليس في حكم العقل ... انتهى» إمّا أن يريد به ملاحظة حال الرجحان والمرجوحيّة بالنظر إلى الواقع ، أو من جهة التكليف الظاهري بالنسبة إلى جواز الإقدام على الفعل أو الترك.

فإن كان هو الأوّل فالأخذ بما هو الراجح غير لازم ، إذ قد يكون الراجح في نظر العقل حينئذ هو ترك الأخذ به