وفي رواية اخرى : ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بالشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه (١).
وفي صحيحة ابن بزيع : إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فأجتنبه (٢).
وفي رواية اخرى : ما أنتم والله على شيء ممّا هم فيه ، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه ، فخالفوهم ، فما هم من الحنيفيّة على شيء (٣).
وفي اخرى : والله لم يبق في أيديهم إلّا استقبال القبلة (٤).
وفي اخرى : إنّ عليّا عليهالسلام لم يكن يدين الله بدين إلّا خالف عليه الامّة إلى غيره ، إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألونه عن الشيء الّذي لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم شيء جعلوا له من عند أنفسهم ضدّا ، ليلبسوا على الناس (٥).
وعن أبي حنيفة قال : خالفت جعفرا في كلّ ما يقول أو يفعل ، لكن لا أدري هل يغمض عينيه في الركوع أو يفتحهما (٦)؟
ولأجل هذه الأخبار زعم بعضهم لزوم الأخذ بخلافهم وإن لم يكن في مقام التعارض ، وهو كما ترى.
ومنها : الترجيح على الخبر الّذي حكّامهم وقضاتهم إليه أميل ، وظاهره
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ / ٢٤٨ ، ح ١٠ ـ علل الشرائع ٢ / ٥٣١ ، ح ٢ ، وسائل الشيعة ٢٧ / ١١٥ ، ح ٢٣.
(٢) الإستبصار ٢ / ٢٣٧ ، ح ٧ ـ التهذيب ٥ / ١٤٢ ، ح ١٤٢ ، وسائل الشيعة ، ١٢ / ٤٣٦ ، ح ١٠.
(٣) الوسائل ٢٧ / ١١٩ ، ح ٣٢.
(٤) رواها المحدث البحراني في الحدائق ٢٣ / ٣٥٣.
(٥) علل الشرائع ٢ / ٥٣١ ، ح ١ ، وسائل الشيعة ٢٧ / ١١٦ ، ح ٢٤.
(٦) لم نجد له مصدرا إلّا ما حكاه المحدث الجزائري في زهر الربيع / ٥٢٢.