بكثير من أخبار العدول لا ينافي إطلاق الحكم بالقبول.

غير أنّ جماعة من المتأخّرين غفلوا عن ذلك ، وزعموا أنّها عندهم شروط تعبديّة ، أخذا بظاهر القول ، وغفلة عن الطريقة في العمل ، حتّى أوردوا على الأصحاب بمخالفة عملهم في أبواب الفقه لمختارهم في الاصول ، وحاشاهم عن ذلك ، إنّ ذلك من سوء الظنّ بهم ، إنّما يكون الغفلة فيما يتّفق نادرا ، ألا ترى أنّ العلّامة قد صرّح في كتبه الاصوليّة بالشرائط الخمسة (١) وقد ملأ كتبه الفقهيّة والرجاليّة من الاستناد إلى الأخبار الفاقدة لها ، والاعتماد على كثير من الفطحيّة والواقفية وأضرابهم ، وطرح الأخبار الصحيحة.

والمحقّق في اصوله قد اعتبر الشرائط المذكورة (٢) مع أنّه الّذي يقول : إنّ الاقتصار على سليم السند قدح في المذهب (٣).

وقد نبّه في التهذيب (٤) والمنية (٥) على ذلك ، حيث ذكر الأوّل أنّه يجب كون المخبر راجح الصدق عند السامع وإنّما يحصل مع الشرائط الخمسة. وقال الثاني : إنّها ينظمها شيء واحد ، وهو كونه راجح الصدق على الكذب عند السامع.

وقد عرفت عن الشيخ مع نفيه الخلاف عن اشتراط العدالة وتصريحه باعتبار الشرائط المبالغة في إثبات ما ذكرناه.

__________________

(١) انظر ، مبادي الوصول / ٢٠٦.

(٢) راجع : معارج الاصول / ١٥١ ـ ١٤٩.

(٣) انظر : المعتبر ١ / ٢٩.

(٤) تهذيب الوصول إلى علم الاصول / ٢٣٠.

(٥) منية اللبيب في شرح التهذيب لابن اخت العلّامة السيد مرتضى الحسيني الحلّي ، مخطوطة.