البحث في شرح هداية المسترشدين
٤٧٦/٧٦ الصفحه ٢١١ :
بحجّة
من أوّل الأمر ، والأصل الأوّلى فيه عدم الحجّية على عكس العلم فلا يجوز التمسّك
بشىء من
الصفحه ٢٣٣ : ءة
مقامه حال الانسداد دون الظنّ بالواقع ، لكن يبقى فيه أنّ الانتقال عن العلم
بالبراءة عند تعذّره إلى الظنّ
الصفحه ٢٣٦ : عند تعذّر العلم على مجرّد
الظنّ بإصابة نفس الواقع في الموضوعات والأحكام ، بل الطرق المسلوكة المفيدة
الصفحه ٢٣٨ :
المذكورين
بأن لم يحصل هناك طريق قطعي من الشارع يحكم معه بتفريغ الذمّة وانسدّ سبيل العلم
بالواقع
الصفحه ٢٤٣ : العلم بحصول التفريغ في حكمه امور مفيدة للظنّ
بالواقع من غير أن يكون هناك دليل قطعي أو ظنّي على حجّية شي
الصفحه ٢٤٤ : عندنا حصول الدرجة الاولى وعدم انسداد سبيل العلم بالتفريغ من أوّل الأمر
كما سيأتي الاشارة إليه في الوجه
الصفحه ٢٤٥ :
للقول
بانسداد سبيل العلم فيها ليرجع بعده إلى الظنّ بها.
قلت
: كون هذه المسألة من مسائل الكلام
الصفحه ٢٧٠ :
بالوجه الأخير بأنّ ذلك إنّما يتمّ إذا علم بوجوب العمل بالأدلّة المذكورة وببقائه
بعد انسداد باب العلم على
الصفحه ٢٩٤ : العلم به يقتضي العمل بالظنّ
مطلقا ، وحينئذ فلا شكّ أنّ الظنّ الحاصل في تلك المسألة واحد لا يتعدّد حتّى
الصفحه ٣٠٩ : ، واللازم في حكم العقل
بعد العلم بالاشتغال وتعذّر العلم بالبراءة الظنّ بها ، فيرجع الترجيح بذلك إلى
الوجه
الصفحه ٣١١ : بكلّ ظنّ حتّى يحصل العلم بالبراءة عن التكليف به ،
والحال في المقام كذلك ، لعدم وفاء القدر المتيقّن
الصفحه ٣٣١ : .
وجوابه : أنّ المراد بالظنّ الخاصّ ما علم حجّيته من غير دليل
الانسداد ، والمقصود من القدر المتيقّن في
الصفحه ٣٥٣ : ، وهما إنّما يتحقّقان باتّباع أقوالهم ، فإذا تعذّر العلم بها وبما يقوم
مقامه تعيّن التعويل على الظنّ
الصفحه ٣٧٠ : من الرجوع
إلى الكتاب والسنّة ، لقيام الإجماع (١) على وجوب الرجوع
إليهما مع عدم حصول العلم منهما
الصفحه ٣٧٢ :
: إنّه لا شكّ في كون المجتهد بعد انسداد سبيل العلم مكلّفا بالإفتاء وأنّه لا
يسقط عنه التكليف المذكور من
