البحث في شرح هداية المسترشدين
٤٧٦/٦١ الصفحه ٥٨١ :
والثاني مخالف لما أجمعوا عليه من بقاء التكليف بالأحكام الشرعيّة مطلقا
بعد انسداد باب العلم إليها
الصفحه ٥٩٢ : العلم
به ، فإن كان المعتبر أوّلا وبالذات هو العلم بالواقع من حيث هو ترتّب عليه الأخذ
بالظنّ به عند
الصفحه ٦٠٢ : اطلاقهم عدم الفرق فيه بين صورة انسداد باب العلم بمعظم الأحكام
المتعلقّة بتلك الماهيات وعدمه ، كما أنّ
الصفحه ٦١٩ :
الواقعة لا يقضي بلزوم الجواب مع عدم العلم به ، بل الأخبار المتواترة بل
الأدلّة الأربعة حينئذ
الصفحه ٦٢٠ : بأنّه ليس مبنى الاستدلال على الاستناد إلى مجرّد انسداد باب العلم
حتّى يورد عليه بأنّ انسداد طريق العلم
الصفحه ٦٦٥ : وعدم جواز الرجوع إلى غيرها تعيّن الأخذ
بها ولم يجز الرجوع إلى ما عداها ، إذ مع قيام الظنّ مقام العلم
الصفحه ٦٧٢ : يقرّر الدّليل المذكور بنحو آخر بأن يقال :
إنّه
لو لم يكن مطلق الظنّ بعد انسداد باب العلم حجّة لزم أحد
الصفحه ٧٠٢ : يندرج في الطرق المفروضة ،
فإن حصل العلم بلزوم البناء عليه في تلك الحال فذاك وإلّا تعيّن العمل بالظنّ به
الصفحه ٧٤٣ :
نعم ، يمكن
جريان الكلام في عدّة من الموضوعات التي يتعذّر العلم بواقعها في أكثر المقامات مع
ثبوت
الصفحه ٨١٨ : الكثيرة على عدم الاكتفاء بغير العلم.............................. ١٣٢
المؤلف يدعي تجاوز
الأخبار عن حدّ
الصفحه ١١ :
علم القواعد الفقهية ، وهي القواعد التي تنطبق على الحكم الشرعي الفرعي في
أبواب مختلفة ومسائل
الصفحه ١٧٩ : الحاصل بالواقع في كلّ مسألة يتعذّر العلم بحكمها ،
نظرا إلى قبح الاكتفاء بما دونه مع إمكانه على نحو
الصفحه ١٩٣ : مقام الاحتجاج على الكفّار المنكرين للشريعة.
ومنها
: قوله تعالى (وَما لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ
الصفحه ١٩٤ : ، بل ربّما يدّعى تواترها كالأخبار الدالّة على
وجوب تعلّم الأحكام فإنّها تفيد تعيّن تحصيل العلم بها
الصفحه ٢٠٨ : ، وأنّ الظنّ مطلقا ممّا لا دليل على حجّيته بل لا بدّ من
الأخذ بالعلم أو طريق قام الدليل العلمي على حجّيته
