البحث في شرح هداية المسترشدين
٤٧٦/٤٦ الصفحه ١٧٨ :
وإنّما المصالح
والمفاسد الباعثة على تشريع الأحكام ثابتة في نفس الأفعال مع قطع النظر عن علم
الصفحه ١٨١ :
باب
العلم بحجّية جميع الظنون ، وما دلّ على عدم حجّية القياس ونحوه فإنّما هو قبل
انسداد باب العلم
الصفحه ٢٢١ : الفرق بين علم المكلّف بأداء الواقع على ما هو عليه
، وبين العلم بأدائه من الطّريق المقرّر ممّا لاشكال فيه
الصفحه ٢٢٧ : ؛ إنّما يستلزم ذلك العلم بأحدهما ، أمّا الظنّ
بأحدهما فلا يستلزم الظنّ بالبراءة الظّاهريّة ، والشّك فيها
الصفحه ٢٣٢ :
المقرّر ، ومع انسداد سبيل العلم بذلك عند بقاء التكليف وسقوط الاحتياط
يتعيّن الرجوع إلى ما يفيد
الصفحه ٢٣٤ :
العلم بالبراءة مع إمكانه والظنّ بها مع تعذّره ؛ كما يجري حال انسداد باب
العلم بمعظم الأحكام كما
الصفحه ٢٥١ : المجعولة في غير هذا الزّمان
كزمان انفتاح باب العلم مثلا ـ لا يجدي في مقامنا هذا شيئا ، إذ بعد فرض عدم تصرّف
الصفحه ٢٨٧ : منها إلّا بعد تعذّر السابقة : العلم بالواقع وبالطريق
المنصوب على الإطلاق ، ثمّ العلم بالطريق المنصوب
الصفحه ٣٥٥ : المطابقة للواقع في كتب الأخبار وجوب العمل بها مطلقا ، فإن أمكن
العلم بها على التفصيل ، وكذا إذا كان هناك
الصفحه ٤٥٣ : شروط الشهادة فيهم فإنّما يقع غالبا في مقامات يحصل
العلم بالمعنى من مجرّد ذكر لغوي واحد أو اكثر على وجه
الصفحه ٤٦٤ : استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنّة يتوقّف على العلم
بخاصّها وعامّها وناسخها ومنسوخها ونحوها ، وهو ما
الصفحه ٥٦٣ : المسائل الشرعيّة هو العلم بالحكم الظاهري الّذي
هو مدلول الأدلّة الشرعيّة ، لاستناده في أكثر المقامات إلى
الصفحه ٥٦٤ : الواقعية ، إذ مع انفتاح باب العلم إليها بقدر الكفاية
الّتي بها تندفع الضرورة يمتنع الانتقال إلى مطلق الظنّ
الصفحه ٥٧٣ : ، غير مختصّة في نفسها بحال العلم ، ولا منتفية على الحقيقة
في حال الجهل ، وإلّا لزم عدم وجوب تحصيل العلم
الصفحه ٥٧٧ :
إذا علم بقاء التكليف بالأخذ بالطريق المقرّر ولا دليل عليه بعد انسداد سبيل العلم
به ، إذ لا ضرورة قاضية
