البحث في شرح هداية المسترشدين
٤٧٦/٣١ الصفحه ٢٧١ :
:
ويمكن
الإيراد في المقام بأنّه كما انسدّ سبيل العلم بالطريق المقرّر كذا انسد سبيل
العلم بالأحكام المقرّرة
الصفحه ٣٤٥ : مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب
الأئمّة عليهمالسلام مع أنّ العلم بوجود الكذب إنّما
الصفحه ٥٦٢ :
لا يفرّق العقل بين العلم التفصيلي والإجمالي في أداء التكاليف المعلومة
على الإجمال ، بل يحكم
الصفحه ٥٩٥ :
القدر
المتيقّن على اختلاف المقامات ، ومع عدم جريان الاحتياط في بعض المقامات مع العلم
ببقا
الصفحه ٦٢٤ : الحكم يحتاج إلى الدليل القطع فكذلك نفيه أيضا.
فنقول
: إنّ قضيّة انسداد باب العلم في المقام هو الرجوع
الصفحه ٦٤٠ : العلم
بالأحكام الشرعيّة غالبا لا يوجب جواز العمل بالظنّ حتّى يتّجه ما ذكروه ، لجواز
أن لا يجوز العمل
الصفحه ٦٤١ : ألصق بمنع المقدّمة الاولى ، كما عرفت في بيانها ووجه ارتباطه
بالمقدّمة الثالثة دعوى انفتاح باب العلم
الصفحه ٦٩١ : انسداد سبيل العلم لا
يقتضي إثبات المقدّمة المذكورة لقيام الاحتمال المذكور فيما انسدّ فيه سبيل العلم
، كيف
الصفحه ٤٥ : الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين.
امّا بعد فقد
يقال : في تعريف علم الاصول ب «أنّه
الصفحه ٥٩ : الهداية وحفيده صاحب الوقاية ، ولكي يظهر للقارئ الكريم النبوغ العلمي
والموقعية العالية لهذا النجم الساطع في
الصفحه ٨٢ : القول الشارح والحدّ الموصل إلى العلم التصوري ، مع إمكان
الاستغناء عنه بما عرفت ، فإنّه لا يطلق على ذلك
الصفحه ٨٣ :
الحاصل من الأمارة الغير المعتبرة ؛ وحينئذ فإمّا أن يفسّر العلم بما يعمّ
الظنّ المعتبر ، أو يحمل
الصفحه ١١٨ : في الشرائط العلميّة الراجعة إلى اشتراط الحكم بنفس العلم والجهل دون
الواقع ، فالشرط إذن هو العلم ، وهو
الصفحه ١٢٤ : بالبلوغ والعقل والاختيار كذا يشترط بالعلم ، لعدم قدرة الجاهل
والناسي أيضا على الامتثال ، ولذا عدّوا
الصفحه ١٥٠ : العادلة مع التمكّن من العلم بلا ريبة ،
وعليه جرت طريقة الشّيعة في سائر الأزمنة ، بل الظاهر أنّه ممّا أطبقت
