البحث في شرح هداية المسترشدين
٤٧٦/١٦ الصفحه ٢٧٢ : لكن من الطريق الّذي قرّره الشارع فإن
حصل العلم بذلك الطريق وأدّاه كذلك فلا كلام ، وكذا إنّ أدّاه على
الصفحه ٣٦٩ : بالرجوع
إلى الكتاب والسنّة وانسداد سبيل تحصيل العلم منهما ، وعدم قيام دليل على تعيين
طريق خاصّ من الطرق
الصفحه ٥٦١ : المصنّف
قدسسره في الاستدلال لإثبات الانتقال إلى الظنّ نظرا إلى كونه
أقرب إلى العلم الواجب ، أو بمنزلة
الصفحه ٥٧٦ : المستدلّ أو الظنّ الخاصّ كما ذهب إليه غيره.
وحينئذ
فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك الطريق مع الإمكان كما هو
الصفحه ١٨٢ :
الظنّ
بمقتضاه مع قيام القاطع على خلاف ما يقتضيه؟ وفيه : أنّ الّذي لم ينسدّ فيه باب
العلم هو حرمة
الصفحه ٢١٧ : التّكاليف
والأحكام الشرعيّة في الجملة وأنّ الواجب علينا أوّلا هو تحصيل العلم بتفريغ
الذمّة في حكم المكلّف
الصفحه ٣٤٦ : أو شهرة أو غيرهما ، وذلك أنّ ساير الأمارات المفيدة
للظنّ بصدور الحكم الشرعي ليست خارجة عن أطراف العلم
الصفحه ٣٥٢ :
عن أطراف العلم الإجماليّ ، وإلّا أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة
ودعوى العلم الإجمالي في
الصفحه ٨٠ :
ما ذكروه في تعريف الدلالة ، لأخذ العلم فيه ؛ وهو الذي يقتضيه النظر في
إطلاقاتهم ، إذ لا يطلق
الصفحه ٨٦ :
، إنّما لا يصدق على نفس الضرورة ، وخروجها بقيد النظر ظاهر.
ومنها
: أنّه يخرج عن
الحدّ ما يفيد العلم
الصفحه ٩١ : في موضوع الأصل العملي إنّما يراد به عدم العلم بشيء من الوجهين ، مثلا
إذا ثبت بأصل البراءة أنّ التكليف
الصفحه ١٣٦ : معتبرا في نظر العقل فضلا عن الظنّ به.
هذا ؛
وينبغي التنبيه في المقام على امور ؛
الأوّل : إنّ
العلم
الصفحه ١٤٧ : بالإجمال بطرح المعلوم والعمل على ما يقتضيه الأصل أو غيره.
ويشكل بما مرّ
من امتناع التفصيل بين أقسام العلم
الصفحه ١٥٣ : الترديد ، وهو كلام متهافت ، إذ بعد فرض حجّية الطريق في حال
انفتاح سبيل الواقع وإمكان العلم به لا يعقل
الصفحه ٢٢٦ : المذكورة فلا شكّ أنّ العلم بأحد المتلازمين يستلزم العلم
بالآخر ، والظنّ به يلازم الظنّ بالآخر ، والشّكّ فيه
