البحث في شرح هداية المسترشدين
٧٣/٤٦ الصفحه ٣٨٠ :
انسداد
سبيله ينتقل (١) بحكم العقل إلى الدليل الظنّي القاضي
بالعمل به والجرى على مقتضاه ، ومع
الصفحه ٣٨٧ : المتكلّم والطريقة المستمرّة من أهل العرف قاضية بذلك
بحيث لا مجال أيضا ولا الريب فيه ، وعليه يبتنى في العادة
الصفحه ٣٨٨ : الدليل على حجّيته على
سبيل السلب الكلّي ، ولا يتمّ القول بحجّية شيء منها إلّا بالدليل العامّ القاضي
الصفحه ٣٩٣ : والأديان ممّا لا يتطرّق إليه شائبة
الإشكال ، وقد انقرض المخالف وسبقه الإجماع ولحقه ، بل الاعتبار الصحيح قاض
الصفحه ٤٥٠ : .
(٦) انظر ، الوسائل ٢٧ ، ١٣٦ ، الباب ١١ من ابواب صفات القاضي.
(٧) الاحتجاج ٢ / ١٠٩ ـ ١٠٨.
الصفحه ٤٥٩ : أنّ
القاضي يحكم بظاهر ما وصل إليه من الأقارير والوصايا والأوقاف والوكالات ، وساير
العقود والإيقاعات
الصفحه ٤٨١ : ضرب رجل
__________________
ـ أبواب صفات القاضي وإن شئت لمزيد البيان راجع : أوثق الوسائل / ٧٨ ـ ٧٦
الصفحه ٤٨٥ : قاض فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : لا
، فقال : هلكت وأهلكت ، تأويل كلّ حرف من القرآن على وجوه
الصفحه ٤٩٨ : الثاني عليهالسلام على القاضي في مجلس المأمون ردّ عدّة من الأخبار
بمخالفة جملة من الآيات
الصفحه ٥٧٧ :
إذا علم بقاء التكليف بالأخذ بالطريق المقرّر ولا دليل عليه بعد انسداد سبيل العلم
به ، إذ لا ضرورة قاضية
الصفحه ٥٨٤ : في الجملة على ما تقدّم
الكلام فيه ، لما عرفت سابقا من أنّ الواجب أوّلا وبالذات في حقّ القاضي ليس إلّا
الصفحه ٦٢٢ : القاعدة العقليّة المذكورة ، وليس في الالتزام به خروج عن مقتضي الأدلّة
القاطعة القاضية بكوننا مكلّفين فعلا
الصفحه ٦٣١ : الاجتناب في المقام بالأصل حسب ما ذكره قاض بارتفاع
جواز الاجتناب الحاصل في ضمنه على ما قرّره من ارتفاع الجنس
الصفحه ٦٣٢ : على
الجواز من الدليل القطعي مقابلا بأصالة البراءة دون الدليل الظنيّ القاضي بوجوب
الاجتناب ، وهو كلام
الصفحه ٦٦١ : يقال بعدم ثبوت مرجّح قطعىّ قاض بحجيّتها بخصوصها وعدم اتّفاق
الأقوال عليها كذلك ، بل المراد أنّه لمّا