الافتراض الثاني :

أن يجعل الشارع الدليلين حجّة ، ولكن هذه الحجيّة مشروطة ، حيث يقول :

(لحم الارنب حلال إذا لم يلتزم المكلف بحرمته) و (لحم الارنب حرام إذا لم يلتزم المكلف بحليته) ، أي أن الحجّة هو فقط ما يلتزم به المكلف.

غير ان هذا الكلام ليس معقولا ايضا ؛ لأن المكلف إذا ترك الدليلين ولم يلتزم باحدهما ، فيكون كل منهما حجّة ، باعتبار الدليل الدال على الحلية يكون حجّة إن لم يلتزم المكلف بالحرمة ، والدليل الدال على الحرمة يكون حجّة إن لم يلتزم المكلف بالحلية.

فان لم يلتزم بكلا الدليلين يكون كلاهما حجّة ، ومعنى حجيّة كلا الدليلين هو ما قلناه في الافتراض الاول ، أي يكون كل منهما مكذّبا للآخر ، ولا يمكن ان يطلب الشارع من المكلف أن يصدق بالمكذّب والمكذّب. إذا الافتراض الثاني غير معقول ايضا.

الافتراض الثالث :

أن يجعل الشارع احد الدليلين حجّة ، أما الثاني فلا يعتبره حجّة ، كما لو جعل دليل الحلية حجّة ، دون دليل الحرمة ، لوجود صفة وخاصية تميز دليل الحلية عن دليل الحرمة ، فتجعله حجّة في نظر الشارع ، دون دليل الحرمة.

وهذا افتراض معقول ، ان يجعل الشارع الحجية لدليل واحد معيّن فقط.