فان كان تحريم المعاملة بمعنى حرمة المسبب ، قد يقال : ان ذلك لا يقتضي البطلان ، بل بالعكس يقتضي الصحة ، كما ذهب الى ذلك الفقيه ابو حنيفة ، باعتبار ان النهي علامة على القدرة ، أي ان المولى عند ما ينهى عن شيء ، فهذا دليل على أن ذلك الشيء يكون مقدورا للمكلف ، كما في النهي عن شرب الخمر ، بينما لا يتعلق النهي بغير المقدور ، فلا يقال للمكلف : لا تطر في السماء بنفسك ؛ لأن الطيران بلا واسطة غير مقدور للانسان ، وهذا يعني ان النهي عن شيء دليل على ان هذا يكون مقدورا ، وحينئذ يفترض ان السبب يؤثر ، وبالتالي يكون هذا الامر صحيحا ؛ لأن كون الشيء مقدورا يلازم كونه صحيحا ، فعند ما ينهى المولى عن ملكية الكافر للمصحف ، فهذا يعني ان هذا الشيء مقدور ، والقدرة عليه تعني صحته إذا وقع.

إذا حرمة المعاملة بمعنى حرمة المسبب لا تقتضي البطلان ، بل قيل إنها تقتضي الصحة.

النهي الارشادي :

ليس مدلول النهي الارشادي حكما تكليفيا (الحرمة) وانما يكون مدلوله حكما وضعيا ، يرشد الى شرط معين ، أو الى مانع معين مثلا.

ان النهي في مورد العبادات أو في مورد المعاملات قد لا يفيد التحريم ، وانما يستعمل لبيان ان متعلق النهي يكون مانعا ، أو لبيان شرط معين.

كما في الدليل الذي يقول : (لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه) فمتعلق النهي عن الصلاة (غير مأكول اللحم) يكون مانعا عن الصلاة ، وهذا النهي يشير الى مانعية لبس غير مأكول اللحم في ايقاع العبادة.