٢ ـ التعارض بين الاصول العملية

لو لاحظنا الاصول العملية المتقدمة ، نجد ان النسبة بين بعضها هي نسبة الورود ، بينما النسبة بين بعضها الآخر الحكومة.

دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال العقلية :

النسبة بين اصالة الاشتغال العقلية ، وبين دليل البراءة الشرعية «رفع ما لا يعلمون» هي نسبة الدليل الوارد الى المورود ؛ لأن دليل البراءة الشرعية يكون رافعا حقيقة لموضوع اصالة الاشتغال العقلية على مسلك حق الطاعة ، حيث ان موضوعها هو اشتغال ذمة المكلف بكل تكليف محتمل ما لم يرد ترخيص في ترك التحفظ ، فعند ورود الترخيص ينتفي موضوع اصالة الاشتغال العقلية ، حسب مسلك حق الطاعة ، باعتبار البراءة الشرعية هي ترخيص ، لان مفادها (كل شيء ليس معلوما فهو مرفوع) ، فيكون دليل البراءة واردا على دليل اصالة الاشتغال العقلية ، والورود غير التعارض.

التعارض بين البراءة والاستصحاب :

التعارض بين البراءة والاستصحاب ، كما في موضوع مقاربة الحائض بعد النقاء ، فالاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة ؛ لأننا نعلم بحرمة المقاربة ، ونشك في بقائها ، فالاستصحاب يقتضي الحرمة ، أما البراءة فتقتضي عدم الحرمة ، أي التأمين لان هذه حرمة مشكوكة ، وكل مشكوك مرفوع.

مع ان الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة ، بينما دليل البراءة يقتضي نفي