٢ ـ الاعتراض الثاني :

يقال : إن أدلة البراءة معارضة بأدلة وجوب الاحتياط ، فان هناك مجموعة من الأدلة (روايات شريفة) استدل بها على وجوب الاحتياط ، وهذه الأدلة معارضة لأدلة البراءة ، واذا تمت هذه المعارضة لا يمكن التمسك بأدلة البراءة.

وأدلة وجوب الاحتياط يمكن تصنيفها الى نوعين :

أ ـ الروايات التي تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة ، بمعنى لو قارنا بينها وبين أدلة البراءة نجد أنها رافعة لموضوع البراءة.

ب ـ الروايات المكافئة لأدلة البراءة ، أي أنها برتبة أدلة البراءة.

ان أدلة وجوب الاحتياط ترفع موضوع أدلة البراءة ، واذا رفعت موضوعها تنتفي البراءة ؛ لانتفاء موضوعها.

بينما النوع الثاني من الأدلة المعارضة للبراءة لا ينظر الى موضوعها ، وانما هو في رتبتها ، فاذا كان في رتبتها يعارضها. ذلك ان أدلة البراءة تنفي مسئولية المكلف حيال التكليف المشكوك ، بينما أدلة الاحتياط تدل على مسئولية المكلف حيال التكليف المشكوك ، وتلزمه بالاحتياط.

العلاقة بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة :

لو لاحظنا أدلة وجوب الاحتياط بالنسبة الى أدلة البراءة فيمكن تصنيفها الى نوعين :