القيود المتأخرة زمانا عن المقيّد

يدخل المصنف في هذا البحث في تقسيم آخر للمقدمات ، فقد قسمنا المقدمات فيما سبق الى : مقدمة وجوب ، ومقدمة واجب ، وبتقسيم آخر الى :

مقدمة شرعية ، وأخرى عقلية ، وهنا يقسم المصنف المقدمات الى :

١ ـ مقارنة.

٢ ـ متقدمة.

٣ ـ متأخرة.

وسواء كان القيد أو المقدمة ، قيدا للوجوب الفعلي ، أو للمتعلق اي للواجب الذي تعلق به الحكم ، ففي الغالب اما ان يكون القيد قيدا مقارنا أو قيدا متقدما ، والمقارن هو كالاستقبال بالنسبة للصلاة ، فان استقبال القبلة ، شرط وقيد مقارن للصلاة ، اما القيد المتقدم فهو كالطهارة بالنسبة للصلاة ، وفي حالات قليلة يكون القيد متأخرا ، وهذا القيد او الشرط المتأخر ، تارة يكون قيدا للحكم ، وأخرى يكون قيدا للمتعلق ، والحكم هنا اعم من الحكم التكليفي والوضعي.

الشرط المتأخر للواجب :

ان قيد الواجب المتأخر مثاله هو غسل المستحاضة في ليلة الاحد لصحة الصوم في يوم السبت المتقدم على ليلة الاحد ؛ لأن المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة تغتسل بثلاثة اغسال ، والغسل الثالث هو ما يقع بالليل ، وهذا الغسل قيل بانه شرط لصحة صوم اليوم السابق ، فيكون شرطا متأخرا ؛ لأن نهار السبت