اجماليا بثبوت التكليف في بعض هذه الموارد المائة ، لذلك ينبغي ان يفحص ، حتى ينحل العلم الاجمالي الى شك بدوي وعلم تفصيلي ، وفي الشك البدوي يمكن ان يجري البراءة. إذا لا يصح اجراء البراءة قبل الفحص.

ثالثا : هناك طائفة من الاخبار الدالة على وجوب التعلم ، من قبيل ما روي من ان المكلف يؤتى به يوم القيامة ، ويقال له : لما ذا لم تعمل؟ فاذا قال : لم اعلم. يقال له : لما ذا لم تتعلم؟

فهذه الأخبار الدالة على وجوب التعلم والرجوع الى الكتاب والسنة تكون مقيّدة لاطلاق ادلة البراءة ؛ لأن ادلة البراءة مطلقة «رفع ما لا يعلمون» قبل الفحص وبعده (قبل الرجوع الى الكتاب والسنة وبعده) بينما الأدلة الدالة على وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة تقيد ادلة البراءة ، فيكون مفادها : رفع ما لا يعلمون ، في صورة الرجوع الى الكتاب والسنة وعدم الظفر بدليل يدل على تحديد الموقف الشرعي. من هنا تكون البراءة مشروطة بالفحص.

النقطة الثانية ـ التمييز بين الشك في التكليف والمكلف به :

الضابط في جريان البراءة :

ان البراءة تجري في نوع من الشك فيما لا تجري في نوع آخر ، وان الضابط والمعيار لجريان البراءة هو ان يكون الشك في التكليف ، وليس الشك في المكلف به (الشك في الامتثال).