الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهي

هذا البحث من المباحث المهمة ، التي وقع فيها سجال واسع وجدل كبير بين المتكلمين ، وتقوم هذه المسألة على اساس وهو : إذا حكم العقل بشيء فهل يحكم الشارع طبقا لما يحكم به العقل ، أو لا يحكم الشارع طبقا لما يحكم به العقل؟

أنحاء حكم العقل :

وقبل الدخول في بيان الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع ، نشير الى ان احكام العقل تنقسم الى قسمين :

١ ـ حكم نظري.

٢ ـ حكم عملي.

حيث يقسمون العقل الى : عقل نظري ، وعقل عملي. والحكم النظري هو حكم العقل النظري ، بينما الحكم العملي هو حكم العقل العملي.

ومن المعلوم ان لدى الانسان قوة عاقلة ومدركة واحدة ، اي لديه عقل واحد ، ولكن هذا العقل يقسّم تبعا لنوع المدركات ، بمعنى ان المدرك واحد (العقل واحد) ، ولكن المدرك متنوع (المعلومات المدركة متنوعة) ، فتبعا لنوع المدرك يتنوع العقل.

إذا هذه القسمة في واقعها قسمة للمدرك لا للمدرك ، أو قل : إنها قسمة للمعلومات لدى العقل ، لا أنها قسمة للعقل نفسه.

وعلى هذا يقال : حكم نظري ، وحكم عملي ، اي ان احكام العقل تنقسم الى :

احكام نظرية ، وأحكام عملية. والمقصود بالحكم النظري هو ادراك العقل