الحكم الاول ـ قاعدة الجمع العرفي

ينقسم التعارض الى قسمين :

١ ـ التعارض المستقر : حيث لا يمكن الجمع بين الدليلين في النظر العرفي ، كما في الدليل الدال على حرمة لحم الارنب ، والدليل الدال على حلية لحم الارنب ، أو الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، والدليل الدال على حرمتها في عصر الغيبة ، فهنا لا يمكن الجمع بينهما باعتبار التعارض بينهما تعارضا مستقرا في نظر العرف.

٢ ـ التعارض غير المستقر : وهو التعارض الذي يمكن ان ينفى ، طبقا لقواعد الجمع العرفي.

والتعارض غير المستقر في نظر العرف ، كالتعارض بين العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والظاهر والاظهر ، وفيه يمكن الجمع العرفي.

وهذا يعني انه إذا كان أحد الدليلين مبيّنا لمقصود الشارع من الدليل الآخر وموضحا له ، أي يكون قرينة على بيان مقصود الشارع من الدليل الآخر ، فهنا ينبغي ان نجمع بينهما ، بتفسير الدليل الاول طبقا لهذا الدليل الذي يشكل قرينة له ، فيكون مفسرا لذاك.

والمقصود بالقرينة ان يأتي كلام معد من قبل نفس المتكلم لتفسير كلامه الآخر ، كما لو تكلمت الآن بكلام مجمل ، ثم بعد ذلك تتكلم بكلام آخر ، حيث تقول : (وببيان آخر وبعبارة أخرى وبكلام آخر) فيكون هذا الكلام مفسرا وموضحا لمرادك ، حيث يمثل كلامك الثاني مصباحا يضيء مقصودك بكلامك الاول ، وهذا ما يعبر عنه بالقرينة.