وهكذا الحال هنا ، فالشيء المحرم هو الشيء غير المحبوب (المبغوض) والعبادة لا تقع إلّا على وجه القربة ، إذ عند ما يصوم الانسان فانما يهدف الى أن يتقرب الى الله تعالى ، فكيف يستطيع ان يتقرب بشيء مبغوض وغير محبوب؟ وبذلك لا تقع العبادة صحيحة ، ولا تكون مجزية أو مسقطة للامر ، أي أنها لا تكون مصداقا للمأمور به.

وهذا الدليل يختلف عن الدليل السابق ؛ لأنه يختص بالعبادة ولا يجري في المعاملة ، باعتبار أن العبادة هي التي يشترط فيها قصد القربة ، بينما المعاملة توصلية لا يشترط فيها قصد القربة.

المقصود بتحريم المعاملة :

هل حرمة المعاملة تقتضي بطلانها أو لا تقتضي ذلك؟ فمثلا حرمة عقد البيع وقت النداء الى صلاة الجمعة ، هل يقتضي ذلك بطلان المعاملة؟

قبل الجواب عن ذلك ينبغي معرفة المقصود بتحريم المعاملة ، فهل يعني تحريم السبب المعاملي (الايجاب والقبول) ، أو تحريم المسبب (التمليك)؟ إذا في هذه المسألة حالتان ، وهما :

أ ـ تحريم السبب.

ب ـ تحريم المسبب.

أ ـ تحريم السبب :

إن قلنا : إن تحريم المعاملة هو تحريم السبب المعاملي ، أي أن تحريم البيع وقت النداء لصلاة الجمعة هو تحريم العقد ، تحريم السبب وليس تحريم المسبب