٥ ـ الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي

إذا جرى الاستصحاب فاما أن يثبت موضوع الحكم الشرعي ، أو يثبت الحكم الشرعي ، فاذا جرى الاستصحاب وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتب ذلك الحكم الشرعي على المستصحب تعبدا ، كما لو كان المستصحب طهارة الماء ، التي يترتب عليها حكم شرعي (جواز شرب الماء).

إذ الطهارة تعتبر موضوعا لجواز الشرب (الحكم الشرعي) ، والعلاقة بين الموضوع والحكم بمثابة العلاقة بين السبب والمسبب ، ولذلك يعتبر الموضوع سببا فيما يعتبر الحكم مسببا.

وانما يعبر عن الطهارة بأنها موضوع لانها تنقح (تثبت) موضوع الحكم الشرعي ، أما إذا لاحظنا الحكم الشرعي (جواز شرب الماء) المترتب على هذا الموضوع (طهارة الماء) ، سنجد ان جواز الشرب كان متيقنا ، والآن نشك في بقائه ، فنستصحبه.

وبعبارة أخرى : ان اركان الاستصحاب تامة بالنسبة الى طهارة الماء ، وبالنسبة الى جواز الشرب (يقين بالحدوث ، وشك بالبقاء ، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، ووجود الأثر الشرعي المترتب على الاستصحاب) فيجري استصحاب الطهارة ، كما يجري استصحاب جواز الشرب ايضا.

إذا لاحظنا استصحاب الطهارة فان استصحابها يكون موضوعا لجواز الشرب ، أي ان استصحاب الطهارة هو الموضوع الذي يثبت جواز الشرب ، ولكن إذا لاحظنا استصحاب جواز الشرب فان جواز الشرب ليس موضوعا للطهارة ، وانما هو مستقل عن الطهارة.