فاذا كان البيع باطلا ، فان ملكية الكتاب مثلا لا تنتقل الى المشتري ، كما لا تنتقل ملكية الثمن الى البائع.

وبعبارة أخرى : أن المعاملة الباطلة هي التي لا يترتب عليها أثرها ، ولا يترتب عليها مضمونها ، ولا تكون مؤثرة ونافذة.

النهي مولوي وارشادي :

ينقسم النهي الى :

الأول : النهي المولوي ، وهو الذي يقتضي التحريم.

الثاني : النهي الارشادي ، وهو الذي لا يقتضي التحريم.

اشرنا سابقا في مبحث النهي الى ان النهي تارة يكون نهيا مولويّا ، فيكون مدلوله هو التحريم ، وهو حكم تكليفي ، وأخرى يكون النهي نهيا ارشاديا ، فيكون مدلوله الارشاد الى حكم وضعي.

لو كانت المعاملة من المعاملات المنهي عنها ، كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثلا ، أو كانت العبادة منهيا عنها كصوم يوم العيد مثلا ، فهل يقتضي النهي البطلان ، أو لا يقتضي ذلك؟

نبحث هذا الامر في مطلبين :

الأول : في العبادة.

والثاني : في المعاملة.