طهارة).

ولو لاحظنا الحصة التي تمثل المتعلق بدقة سنجدها تتألف من أمرين :

الأول : الصلاة.

الثاني : تقيد هذه الصلاة بالطهارة.

فالامر (صلّ) متعلق بالحصة ، والحصة تساوي (الصلاة زائدا التقيد).

وعلى هذا إذا اخذ الشارع قيدا في الواجب ، فمعنى ذلك انه قيّد الواجب ، اي ان هناك حصة مقيدة ، وأخرى غير مقيدة ، وهو يريد دائما الحصة المقيدة ، فعند ما يأمر فهو لا يأمر بالمتعلق (الصلاة) فقط ، وانما يأمر بالمتعلق (الصلاة) زائدا التقيد.

العلاقة بين القيد والمقيد :

بناء على ان المطلوب هو المقيد (الصلاة) زائدا التقيد ، ينبغي ان يتضح انه لا علاقة بين نفس القيد والمقيد ، لا علاقة بين نفس الطهارة ونفس الصلاة ؛ لأن الطهارة ليست علة للصلاة ، ولا جزء علة لها ، وانما هناك علاقة بين القيد والتقيد.

وبعبارة أخرى توجد في المقام ثلاثة امور ، وهي :

١ ـ القيد ، كالطهارة.

٢ ـ المقيد ، كالصلاة.

٣ ـ التقيد ، وهو تقيد الصلاة بالطهارة.

والمولى يريد الحصة ، وهي تساوي الصلاة زائدا تقيدها بالطهارة.

ومع انه لا علاقة بين نفس الصلاة والطهارة ، فليست الطهارة علة للصلاة ولا