الثمن الى البائع ، والمثمن الى المشتري.

بناء على القول : بان الاجازة كاشفة ، تكون الاجازة شرطا متأخرا بالنسبة الى نفوذ المعاملة ، وملكية الثمن للبائع والمثمن للمشتري. وهنا تكون الاجازة شرطا متأخرا للحكم بنفوذ المعاملة ، وما يترتب عليها من حكم وضعي ، وهو الملكية (ملكية الثمن وملكية المثمن) والملكية حكم وضعي ، وهو معلق هنا على شرط متأخر.

امكان الشرط المتأخر :

وقع بحث بين الاصوليين في امكان الشرط المتأخر واستحالته ، سواء كان شرطا للواجب أو شرطا للحكم. فهل يمكن تقييد الواجب أو الحكم بشرط متأخر أو لا يمكن؟

قيل : ان ذلك غير ممكن ؛ لأن العلاقة بين الشرط والمتعلق (الواجب) ، وبين الشرط والحكم ، كالعلاقة بين العلة والمعلول ، فان الشرط بمثابة العلة ، والحكم المعلق بمثابة المعلول ، ومن المعلوم ان العلة لا بد من أن تكون متقدمة على معلولها ، ولا يمكن ان تكون العلة متأخرة عن معلولها. ولذلك لا يمكن ان يناط الواجب (المتعلّق) بقيد متأخر ، كما لا يمكن ان يناط الحكم بشرط متأخر.

الشرط المتأخر للواجب ممكن :

الصحيح هو امكان الشرط المتأخر للواجب ، حيث يمكن ان يكون الحكم والمتعلق (الواجب) معلقا على شرط متأخر ، ولا تلزم من ذلك استحالة ؛ والبرهان المتقدم غير تام.