الافتراض الاول :

نفترض ان الشارع جعل الحجية لكلا الدليلين ، وهذا مستحيل ؛ لأن الدليل الدال على الوجوب يكذب الدليل الدال على الحرمة ، والدليل الدال على الحرمة يكذب الدليل الدال على الوجوب ، فهما متكاذبان ، ولا يمكن أن يطلب منّا الشارع التصديق بدليلين متكاذبين.

قد يقال : ألا يمكن أن يريد الشارع معنى آخر ، وهو ان الحجيّة لكلا الدليلين لا تعني أن المولى يطلب التصديق الوجداني بأن الصلاة واجبة ومحرمة ، وانما تعني الحجية السلوك العملي ، أي يقول : صدّق الدليلين ، بمعنى : اجعل سلوكك العملي طبقا لمفاد الدليلين ومؤداهما ، فما يؤدي اليه كل دليل اعمل به؟

وبتعبير آخر ليس المقصود بالحجية والتصديق هو التصديق الوجداني ، بل العمل على طبق الدليل ، وترتيب الآثار الشرعية من التنجيز والتعذير عليه.

لكن هذا ايضا غير ممكن ؛ لأن متطلبات العمل (الامتثال) بالنسبة للوجوب شيء ، وبالنسبة للحرمة شيء آخر ، فلو كان لدينا دليل يدل على حرمة لحم الارنب ، وآخر يدل على حليته ، فان متطلبات الحرمة هي الامتناع وعدم الاكل ، بينما متطلبات الحلية جواز الاكل.

ولهذا يتكاذب الدليلان ، حيث إن احدهما (الحرمة) ينجّز ، والآخر (الاباحة) يعذّر ، كما ان قدرة المكلف تضيق عن امتثالهما معا وقد تقدم اشتراط القدرة في التكاليف. إذا الفرض الاول غير معقول.