جواب الاعتراض :

يمكن الجواب عن هذا الاعتراض بما يلي :

١ ـ إن هذا الاعتراض مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والمصنف ينكر هذه القاعدة كما تقدم ، ويتبنى قاعدة حق الطاعة.

٢ ـ بناء على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فانه مع ذلك ، يكون قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك ، لم يصل الى المكلف ، لكن لم يأذن الشارع فيه ، يكون قبح العقاب ثابتا بدرجة أقل من قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك قد أذن الشارع في مخالفته.

وبعبارة أخرى : تارة نثبت التأمين (قبح العقاب بلا بيان) بحكم العقل فقط ، وتارة أخرى نثبت التأمين بحكم العقل ، وبالاستصحاب الذي هو دليل نص عليه الشارع. لذلك يكون التأمين بدرجة آكد وأشد والمعذرية أقوى.

والذي يفيده الاستصحاب هو تحقيق هذه الدرجة الأقوى من قبح العقاب والمعذرية ، بينما الذي يفيده قبح العقاب بلا بيان هو تحقيق هذه الدرجة الاقوى من قبح العقاب والمعذرية ، بينما ما يفيده قبح العقاب بلا بيان هو الدرجة الاقل من قبح العقاب والمعذرية ، فليس هناك تحصيل للحاصل في المقام.