ان المباحث السابقة بتمامها عبارة عن صغريات الدليل العقلي ، أو هي القضايا العقلية.

وفيما سبق ذكرنا ان البحث في الدليل العقلي يقع في مقامين :

الأول : في اثبات القضايا العقلية ، أو في صغرى الدليل العقلي.

الثاني : في حجيّة الدليل العقلي ، أو في كبرى الدليل العقلي.

والكلام هنا في المقام الثاني ولذلك اعطى المصنف التسلسل (٢) لحجية الدليل العقلي ، بينما أعطى التسلسل (١) لاثبات القضايا العقلية.

الدليل العقلي هو القضايا العقلية التي درسناها فيما سبق ، وينقسم الى دليل قطعي وظني ، فانه قضية استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته دليل قطعي ـ لو تم ـ على وجوب مقدمة المأمور به ، بينما الاستقراء الناقص والقياس ـ حتى لو تمّا وثبتت حجيتهما ـ يظلان دليلين ظنيين على ما يقع في دائرتهما من قضايا الاستنباط.

الدليل العقلي الظني :

إذا أورث الدليل العقلي الظن نجري عليه القاعدة السابقة التي تقول : ان الاصل في الظن عدم الحجية إلّا ما قطعنا بحجيته ، سواء كان هذا الظن مستفادا من العقل ، أو من أي طريق آخر.

من هنا إذا كان الدليل العقلي ظنيا فليس حجّة ، لذلك القياس ليس حجّة ، وكل دليل عقلي يورث الظن لا تثبت له الحجية.

الدليل العقلي القطعي :

تقدم في بحث حجيّة القطع ، ان كل قطع حجّة ، مهما كان مصدره ، سواء كان