والمصنف يقول : ان حكم العقل معلق وليس مطلقا ، وعلى هذا لا يصح ما ذهب اليه المشهور.

٢ ـ ان الترخيص في المخالفة القطعية (ترك صلاة الظهر وصلاة الجمعة) ينافي الوجوب الواقعي ، فيلزم من ذلك التنافي ، واجتماع حكمين متنافيين محال.

فقد تبين فيما سبق تنافي وتضاد الاحكام التكليفية وعدم امكان اجتماعها على شيء واحد ، فلا يمكن ان تكون صلاة الصبح مثلا واجبة وغير واجبة ؛ لأن الوجوب ينشأ من مصلحة شديدة ، بينما عدم الوجوب والترخيص (الاباحة) يقتضي عدم وجود مصلحة.

ولذلك من المحال اجتماع الوجوب والترخيص في صلاة الظهر وصلاة الجمعة ؛ لأن المكلف يعلم بوجوب احدهما ، فاذا رخّص المولى المكلف بترك الطرفين ، فهذا يعني اجتماع الوجوب والترخيص على شيء واحد ، وهو محال.

وعلى هذا من المحال ان يصدر الترخيص في المخالفة القطعية في تمام اطراف العلم الاجمالي.

مناقشة :

ان هذا الكلام انما يتم إذا قلنا : ان الترخيص الذي يصدر يكون ترخيصا واقعيا ايضا ، ومن المحال ان يجتمع حكمان واقعيان على متعلق واحد ، فلا يمكن ان تكون صلاة الظهر واجبة واقعا وليست واجبة واقعا.

أما إذا قلنا : ان الترخيص الذي يصدر هو ترخيص ظاهري ، فليس من